الساعدي يحذر من ان الفساد السياسي والاجتماعي يهدد قيم المجتمع التربوية والاخلاقية بالانهيار
شدد سماحة الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة من خلال كلمته التي القاها في المؤتمر الذي عقدته هيئة النزاهة امس السبت 1/8/2009 حول دور التربية والتعليم في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد شدد على ان الفساد بكل انواعه الاداري والمالي والسياسي والاجتماعي يهدد قيم المجتمع العراقي التربوية والاجتماعية بالانهيار وادناه نص الكلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة سماحة الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي في مؤتمر هيئة النزاهة حول دور التربية والتعليم في مكافحة الفساد 1/ 8/ 2009
ان الفساد في العراق اوضح من ان تخفيه الاصوات الناشزة التي تريد البقاء بعيدا عن الحقيقة الواضحة ووضع العلاج لها والسبب عند هذه الاصوات الناشزة هو انها عاجزة تماما ان تفكر بشكل علمي وتضع الخطط العملية من اجل مكافحة هذه الافة التي تهدد النظام الاجتماعي والتربوي والاخلاقي بالانهيار فان الدول عندما تصاب بافة الفساد وتاخذ هذه الافة بالنمو والترعرع في جسد الدولة ومؤسساتها لايتوقف ضرر الفساد على النظام الاداري والمؤسساتي بل ان الفساد يصيب المنظومة الخلقية والقيم الاجتماعية والتربوية ويغير السلوك الاجتماعي ولهذا عندما ينمو المرض وتنتشر خلاياه السرطانية في جسد الدولة والمجتمع من الطبيعي ان نسمع اصواتا تنطلق للدفاع عن الفاسدين وتجد لهم الذرائع وتحاول خلط الاوراق على الناس وحتى يصل الامر الى تشريع قوانين وقرارات لحماية الفاسدين فالمسالة تتحول من عملية فساد في هذه المؤسسة او تلك ومن شخص مفسد هنا او هناك لتصبح سلوك اجتماعي مبرر من قبل البعض وهكذا تتجذر هذه النظرة للفساد لنصل في مرحلة من مراحل نمو هذا المرض الى مرحلة الاحتضان السياسي وعبرنا عن ذلك بالفساد السياسي الذي ذكرنا صورا له اعلاه وهو يختلف عما ينادي به البعض ويسميه بالفساد السياسي وهو استلام اموال من دول اجنبية من اجل التاثير على الانتخابات حيث انه مشمول باحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادة 164 والتي تنص (( يحكم بالاعدام كل من تخابر مع دولة اجنبية او احد يعمل لمصلحتها بقصد الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي )) لانها خيانة عظمى وليست فسادا سياسيا , وحذرنا من انه الحاضنة الطبيعية للفساد الاداري والمالي وعلى
الجهات السياسية اليوم ان تتضافر جهودها لمكافحة الفساد لان ذلك يركز ثقة المواطن فيها ولا تتزعزع هذه الثقة الا بالاتجاه الى ممارسة صور الفساد السياسي من التستر الى التاثير على القضاء الى الضغط على الاجهزة الرقابية الى منع المسائلة البرلمانية او الجزائية الى اختلاق الذرائع من اجل عدم المسائلة والخضوع للقانون الى عدم الوضوح والشفافية في التعامل وعلى جميع المستويات والصعد الى غير ذلك من ممارسات الفساد السياسي ولكن الخوف اليوم من نمو ظاهرة جديدة وهو ما اسميه بالفساد الاجتماعي واقصد به احتضان المجتمع لعمليات الفساد والفاسدين عبر تبدل القيم الاجتماعية والاخلاقية والتربوية للمجتمع بمرور الزمن وعدم وجود جدية واضحة في مكافحة الفساد الاداري والمالي وعدم تحقق شي ملموس يراه ويحسه الناس في ميدان مكافحة الفساد لانه وانا كذلك نعتقد ان الفساد سبب رئيس لتاخر التنمية الاقتصادية وتعطيل الاعمار وتقديم الخدمات وانهيار البنى التحتية وفقدان ابسط مقومات العيش الحر الكريم ويرى بدل ذلك كله الاحتضان السياسي للفساد والفاسدين ، فيتجه المجتمع الى الكفر بقيم النزاهة وحفظ المال العام والاستقامة في التعامل الاداري والمالي مع مؤسسات الدولة ليتطور بعد ذلك لانشاء قيم اجتماعية وتربوية جديدة تحتضن الفساد والمفسدين لانه الطريق السريع والوحيد للحصول على مايريدون بعد ان عجزوا عن طريق النزاهة والاستقامة والشرف ، وهنا ياتي دور التربية والتعليم والثقافة عبر المؤسسات الحكومية وزارات التربية والتعليم والثقافة في التصدي لهكذا مرض اجتماعي خطير وعلى عكس الفساد الاداري والمالي لا يمكن ان يكافح الفساد الاجتماعي او الفساد السياسي بجهود المحقق او القاضي او المدقق او المحاسب او المفتش بل ان الطريق الوحيد هو التربية والتعليم ونشر ثقافة النزاهة ودفع الشبهات التي قد تلصق بعملية مكافحة الفساد من جراء الممارسات الخاطئة فليس العاملون في هذا الميدان معصومون من الخطا وتعمد الخطا ، ان اهم دور يمكن ان تلعبه المؤسسات التربوية والتعليمية اليوم هو نشر ثقافة النزاهة والاستقامة وتنمية روح الحفاظ على القيم الاجتماعية والتربوية الاصيلة التي يتمتع بها مجتمعنا العراقي .
وهذه المعركة نحتاج فيها الى اطراف اخرى لابد من السعي لادخالها وهي كالاتي :
- اصحاب السماحة والفضيلة رجال الدين من مختلف الاديان والمذاهب لاننا نعتقد ان التاثير الديني كبير في المجتمع العراقي وكلمتهم ووجودهم مؤثر بشكل منقطع النظير .
- مؤسسات المجتمع المدني وهي السلطة الخامسة التي يجب ان تكون حاضرة وبقوة في هذا الميدان وهذه المعركة ويمكن ان تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا كبيرا على صعيد تفعيل دور الناس وتوعيتهم والرقابة على مؤسسات الحكومة رقابة مدنية وكذلك المساهمة مع وزارات التعليم العالي والتربية والثقافة في وضع المناهج التربوية والبرامج التعليمية لنشر قيم النزاهة والاستقامة واحترام المال العام والالتزام باخلاقيات المهنة .
- الاعلام والصحافة وهي السلطة الرابعة حيث يمكن ان تلعب دورا مهما في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة لانها تصل الى كل بيت وكل انسان لان هاما يقرا او يسمع او يرى .
- الرقابة الشعبية التي هي من اهم الوسائل الضاغطة على السياسين ان يقوموا بواجباتهم واحترام ارادة المواطن من خلال بناء مؤسسات الدولة ومنع ايدي الفاسدين وقطعها من ان تصل الى قوت الشعب وثرواته ، ان الرقابة الشعبية من اهم وسائل مكافحة الفساد السياسي .
اننا نعتقد ان معركتنا مع الفساد بكل اشكاله الاداري والمالي والسياسي والاجتماعي لن تنته في وقت قصير ولكن لدينا ثقة اننا سننتصر في النهاية اتمنى للجميع الموفقية الدائمة في خدمة العراق والعراقيين وبناء دولة خالية من الفساد والمفسدين .
شدد سماحة الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة من خلال كلمته التي القاها في المؤتمر الذي عقدته هيئة النزاهة امس السبت 1/8/2009 حول دور التربية والتعليم في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد شدد على ان الفساد بكل انواعه الاداري والمالي والسياسي والاجتماعي يهدد قيم المجتمع العراقي التربوية والاجتماعية بالانهيار وادناه نص الكلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة سماحة الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي في مؤتمر هيئة النزاهة حول دور التربية والتعليم في مكافحة الفساد 1/ 8/ 2009
ان الفساد في العراق اوضح من ان تخفيه الاصوات الناشزة التي تريد البقاء بعيدا عن الحقيقة الواضحة ووضع العلاج لها والسبب عند هذه الاصوات الناشزة هو انها عاجزة تماما ان تفكر بشكل علمي وتضع الخطط العملية من اجل مكافحة هذه الافة التي تهدد النظام الاجتماعي والتربوي والاخلاقي بالانهيار فان الدول عندما تصاب بافة الفساد وتاخذ هذه الافة بالنمو والترعرع في جسد الدولة ومؤسساتها لايتوقف ضرر الفساد على النظام الاداري والمؤسساتي بل ان الفساد يصيب المنظومة الخلقية والقيم الاجتماعية والتربوية ويغير السلوك الاجتماعي ولهذا عندما ينمو المرض وتنتشر خلاياه السرطانية في جسد الدولة والمجتمع من الطبيعي ان نسمع اصواتا تنطلق للدفاع عن الفاسدين وتجد لهم الذرائع وتحاول خلط الاوراق على الناس وحتى يصل الامر الى تشريع قوانين وقرارات لحماية الفاسدين فالمسالة تتحول من عملية فساد في هذه المؤسسة او تلك ومن شخص مفسد هنا او هناك لتصبح سلوك اجتماعي مبرر من قبل البعض وهكذا تتجذر هذه النظرة للفساد لنصل في مرحلة من مراحل نمو هذا المرض الى مرحلة الاحتضان السياسي وعبرنا عن ذلك بالفساد السياسي الذي ذكرنا صورا له اعلاه وهو يختلف عما ينادي به البعض ويسميه بالفساد السياسي وهو استلام اموال من دول اجنبية من اجل التاثير على الانتخابات حيث انه مشمول باحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادة 164 والتي تنص (( يحكم بالاعدام كل من تخابر مع دولة اجنبية او احد يعمل لمصلحتها بقصد الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي )) لانها خيانة عظمى وليست فسادا سياسيا , وحذرنا من انه الحاضنة الطبيعية للفساد الاداري والمالي وعلى
الجهات السياسية اليوم ان تتضافر جهودها لمكافحة الفساد لان ذلك يركز ثقة المواطن فيها ولا تتزعزع هذه الثقة الا بالاتجاه الى ممارسة صور الفساد السياسي من التستر الى التاثير على القضاء الى الضغط على الاجهزة الرقابية الى منع المسائلة البرلمانية او الجزائية الى اختلاق الذرائع من اجل عدم المسائلة والخضوع للقانون الى عدم الوضوح والشفافية في التعامل وعلى جميع المستويات والصعد الى غير ذلك من ممارسات الفساد السياسي ولكن الخوف اليوم من نمو ظاهرة جديدة وهو ما اسميه بالفساد الاجتماعي واقصد به احتضان المجتمع لعمليات الفساد والفاسدين عبر تبدل القيم الاجتماعية والاخلاقية والتربوية للمجتمع بمرور الزمن وعدم وجود جدية واضحة في مكافحة الفساد الاداري والمالي وعدم تحقق شي ملموس يراه ويحسه الناس في ميدان مكافحة الفساد لانه وانا كذلك نعتقد ان الفساد سبب رئيس لتاخر التنمية الاقتصادية وتعطيل الاعمار وتقديم الخدمات وانهيار البنى التحتية وفقدان ابسط مقومات العيش الحر الكريم ويرى بدل ذلك كله الاحتضان السياسي للفساد والفاسدين ، فيتجه المجتمع الى الكفر بقيم النزاهة وحفظ المال العام والاستقامة في التعامل الاداري والمالي مع مؤسسات الدولة ليتطور بعد ذلك لانشاء قيم اجتماعية وتربوية جديدة تحتضن الفساد والمفسدين لانه الطريق السريع والوحيد للحصول على مايريدون بعد ان عجزوا عن طريق النزاهة والاستقامة والشرف ، وهنا ياتي دور التربية والتعليم والثقافة عبر المؤسسات الحكومية وزارات التربية والتعليم والثقافة في التصدي لهكذا مرض اجتماعي خطير وعلى عكس الفساد الاداري والمالي لا يمكن ان يكافح الفساد الاجتماعي او الفساد السياسي بجهود المحقق او القاضي او المدقق او المحاسب او المفتش بل ان الطريق الوحيد هو التربية والتعليم ونشر ثقافة النزاهة ودفع الشبهات التي قد تلصق بعملية مكافحة الفساد من جراء الممارسات الخاطئة فليس العاملون في هذا الميدان معصومون من الخطا وتعمد الخطا ، ان اهم دور يمكن ان تلعبه المؤسسات التربوية والتعليمية اليوم هو نشر ثقافة النزاهة والاستقامة وتنمية روح الحفاظ على القيم الاجتماعية والتربوية الاصيلة التي يتمتع بها مجتمعنا العراقي .
وهذه المعركة نحتاج فيها الى اطراف اخرى لابد من السعي لادخالها وهي كالاتي :
- اصحاب السماحة والفضيلة رجال الدين من مختلف الاديان والمذاهب لاننا نعتقد ان التاثير الديني كبير في المجتمع العراقي وكلمتهم ووجودهم مؤثر بشكل منقطع النظير .
- مؤسسات المجتمع المدني وهي السلطة الخامسة التي يجب ان تكون حاضرة وبقوة في هذا الميدان وهذه المعركة ويمكن ان تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا كبيرا على صعيد تفعيل دور الناس وتوعيتهم والرقابة على مؤسسات الحكومة رقابة مدنية وكذلك المساهمة مع وزارات التعليم العالي والتربية والثقافة في وضع المناهج التربوية والبرامج التعليمية لنشر قيم النزاهة والاستقامة واحترام المال العام والالتزام باخلاقيات المهنة .
- الاعلام والصحافة وهي السلطة الرابعة حيث يمكن ان تلعب دورا مهما في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة لانها تصل الى كل بيت وكل انسان لان هاما يقرا او يسمع او يرى .
- الرقابة الشعبية التي هي من اهم الوسائل الضاغطة على السياسين ان يقوموا بواجباتهم واحترام ارادة المواطن من خلال بناء مؤسسات الدولة ومنع ايدي الفاسدين وقطعها من ان تصل الى قوت الشعب وثرواته ، ان الرقابة الشعبية من اهم وسائل مكافحة الفساد السياسي .
اننا نعتقد ان معركتنا مع الفساد بكل اشكاله الاداري والمالي والسياسي والاجتماعي لن تنته في وقت قصير ولكن لدينا ثقة اننا سننتصر في النهاية اتمنى للجميع الموفقية الدائمة في خدمة العراق والعراقيين وبناء دولة خالية من الفساد والمفسدين .